يتناول علة التفرد بتصريح السماع من أحد الرواة عن المدلِّس، وهذا التفرد مظنة الخطأ، لاسيما إذا اقترنت به مخالفة من هو أوثق منه، وقد بينت شروط قبول التصريح بالسماع، وهي: أولاً: صحة السند، ثانياً: عدم معارضته بمعارض راجح، ثالثًا: أن لا يكون للمدلّس اصطلاح خاص في إطلاق التحديث، رابعًا: أن لا يكون التصريح بالسماع من أخطاء النسّاخ أو المطابع، وهناك قرائن تمنع من الحكم بثبوت السماع منها: تصريح الراوي بأنه لم يسمع من روى عنه، أو أن يروي بصيغة تدل على عدم السماع، أو أن يكون هناك واسطة بين راويين لم يثبت التقاؤهما، أو عدم إمكان اللقاء بين الراويين، وقد درست بعض النماذج من تفرد الرواة بصيغ السماع، وخلصت إلى نتائج أهمها: أولا: جمع طرق الحديث من أهم الأمور التي تكشف علته، ثانياً: أن تصريح المدلّس بالسماع في أحد الطرق، لا يعني تصحيح الرواية به، فقد يكون الطريق إليه ضعيفًا، أو ربما يكون ذلك التصريح وهمًا من الراوي أو سجية عنده، ثالثًا: أن هناك قرائن تمنع من الحكم بثبوت السماع، ومنها: اختلاف بلدا الراوي وشيخه، أو وفاة الشيخ قبل مولد الراوي، أو تفرّد ومخالفة الراوي بتصريح السماع لمن هو أولى منه في الحفظ
يتناول علة التفرد بتصريح السماع من أحد الرواة عن المدلِّس، وهذا التفرد مظنة الخطأ، لاسيما إذا اقترنت به مخالفة من هو أوثق منه، وقد بينت شروط قبول التصريح بالسماع، وهي: أولاً: صحة السند، ثانياً: عدم معارضته بمعارض راجح، ثالثًا: أن لا يكون للمدلّس اصطلاح خاص في إطلاق التحديث، رابعًا: أن لا يكون التصري...