البحث التغليب الفقهي هو إعطاء الشيء حكم غيره لعلاقة بينهما . فهو من قبيل تنزيل الأحكام عند التزاحم,وتظهر مقتضيات التغليب عند أمور : التداخل بين أمرين, الاشتباه , النفوذ والسراية , التبعية . ومن خلال الضوابط و الأحكام الشرعية العامة استخلص الباحث شروط التغليب فيما يلي : أولا : أن يثبت للغالب و المغلوب حكم شرعي بنص أو إجماع أو قياس أو باتفاق الخصمين . ثانيا : أن يكون الغالب مقدم في الاعتبار الشرعي على المغلوب . ثالثا : أن يكون المغلوب مشروعا على وجه الاستقلال ، لا مترتبا على غيره . رابعا : أن يكون حكم المغلوب باقيا غير منسوخ ، و أن يتعذر اسناد الحكمين المختلفين إلى متعلقهما , وألا يقوم الدليل الشرعي على إلغاء التغليب . الكلمات المفتاحية: التداخل: المراد به التمازج المفضي الى عدم التمايز بين أمرين مستقلين في وجودهما يختلف حكم كل منهما عند الانفراد الخلطة: وتأتي بمعنى قريب من التداخل التزاحم بين الأحكام: هو مقتضى التغليب في حال عدم التمايز بين أمرين
البحث التغليب الفقهي هو إعطاء الشيء حكم غيره لعلاقة بينهما . فهو من قبيل تنزيل الأحكام عند التزاحم,وتظهر مقتضيات التغليب عند أمور : التداخل بين أمرين, الاشتباه , النفوذ والسراية , التبعية . ومن خلال الضوابط و الأحكام الشرعية العامة استخلص الباحث شروط التغليب فيما يلي : أولا : أن يثبت للغالب و المغلو...