يتناول البحث جانباً من جوانب القضاء، بل يمس أهم ما فيه، وهو القاضي الذي يقوم بالفصل بين الخصوم، والقاضي لا يتم تعيينه في هذا المنصب إلا من خلال مواصفات لازمة لا بد أن تتوافر فيه، لا يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنه أن يتجاوزها أو يتغاضى عنها. وتقوم هذه الدراسة بجمع ما ذكره الفقهاء من شروط القاضي التي يجب أن تتوافر فيه، مع المقارنة بما في القانون الوضعي، وكانت المقارنة مقصورة على القانونين الكويتي والمصري. وتم تقسيم المواصفات اللازمة في القاضي إلى قسمين مواصفات أصلية، وأخرى مكتسبة. فالمواصفات الأصلية في الفقه الإسلامي تتلخص في: البلوغ، والعقل والذكورة، وكمال الحواس، أما في القانون فتم التصريح باثنتين منها، هما البلوغ والعقل، وهو ما يعبر عنه بكمال الأهلية، ولم يُصَرح بالذكورة وكمال الحواس في القانون الوضعي؛ لاعتبارات عديدة تم تناولها في هذه الدراسة. أما المواصفات المكتسبة: فتتلخص في الفقه الإسلامي بالإسلام والعدالة والحرية والاجتهاد والكتابة، أما في القانون الوضعي فيوافق القانون الكويتي - دون المصري- في شرط الإسلام، ويوافق - أيضاً - في شرطي الكتابة والعدالة، ولم يتطرق للحرية لانتفاء الرق في هذا العصر، أما الاجتهاد فاكتفى القانون باشتراط المؤهل العلمي، واشترط القانون شرط الجنسية، وهو شرط غير موجود في الفقه الإسلامي، وتم بيان الحكم الشرعي في ذلك. هذا، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
يتناول البحث جانباً من جوانب القضاء، بل يمس أهم ما فيه، وهو القاضي الذي يقوم بالفصل بين الخصوم، والقاضي لا يتم تعيينه في هذا المنصب إلا من خلال مواصفات لازمة لا بد أن تتوافر فيه، لا يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنه أن يتجاوزها أو يتغاضى عنها. وتقوم هذه الدراسة بجمع ما ذكره الفقهاء من شروط القاضي التي ...
