تعتبر الشركات المختلطة من الشركات التي كثر فيها الخلاف، واحتدم فيها النقاش في المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، والندوات الفقهية، ما بين محرم ومجيز بضوابط ومعايير. إلا أن الخلاف في تلك الضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المختلطة بدأ يزداد، وتتسع فجوة الخلاف، ما بين موسع ومضيق؛ ذلك أن الضوابط قائمة على الاجتهاد وفهم الواقع. لذلك جاءت هذه الدراسة في تلك الضوابط واختيار الأنسب منها ، من خلال التطبيق عليها لبعض الشركات المدرجة في سوق دبي (وأبو) ظبي الماليين. حيث تكشف لنا هذه الدراسة التطبيقية عن حقيقة تلك الضوابط ومدى ملاءمتها للشريعة.
تعتبر الشركات المختلطة من الشركات التي كثر فيها الخلاف، واحتدم فيها النقاش في المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، والندوات الفقهية، ما بين محرم ومجيز بضوابط ومعايير. إلا أن الخلاف في تلك الضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المختلطة بدأ يزداد، وتتسع فجوة الخلاف، ما بين موسع ومضيق؛ ذلك أن الضوابط قائمة...
