إنَ صور التسلم والتسليم للمبيع تنوعت أشكالها نتيجة لتطورات الحياة في كافة الميادين ، فبعد أن كان التسليم يدا بيد أو حيازة في عقار أصبح اليوم يأخذ أشكالا متنوعة فقد يكون تحويلا عن طريق بنك أو تسلم سند شحن ببضاعة قد تستلم عن طريق الجو البحر البر، وبما أن التسلم والتسليم هو مقصد المتعاقدين في إبرام العقد، فغاية البائع الحصول على الثمن وتسلمه ، وغاية المشتري الحصول على البضاعة المشتراة ونقلها إلى حيازته، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود ، والوفاء بعقود البيع هو تسلم المبيع وتسليمه. وقد وردت مشروعية التسلم والتسليم في نصوص السنة المطهرة، والآثار الواردة عن الصحابة، إلا أنَ الفقهاء اختلفوا في ذلك من حيث هل هو واجب في جميع السلع والمبيعات أم خاص ببعضها دون بعض؟ ناقش البحث تلك المسألة. وتبين من خلال المناقشة وعرض الأدلة انه ليس واجباً في جميع السلع ، كما بينته بعض النصوص الواردة ؛ لان التسلم والتسليم في اغلب صوره قائم على العرف وبخاصة في معاملات البيع الحديثة، وكل ما عده العرف تسلماً في أي عصر من العصور فهو تسلم مادام لا يتصادم مع نص شرعي ثابت، وعليه فمقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجه على مقتضيات عصرنا الحاضر مادامت الأعراف قد تغيرت، لان ما هو مبني على العرف يتغير بتغيره.
إنَ صور التسلم والتسليم للمبيع تنوعت أشكالها نتيجة لتطورات الحياة في كافة الميادين ، فبعد أن كان التسليم يدا بيد أو حيازة في عقار أصبح اليوم يأخذ أشكالا متنوعة فقد يكون تحويلا عن طريق بنك أو تسلم سند شحن ببضاعة قد تستلم عن طريق الجو البحر البر، وبما أن التسلم والتسليم هو مقصد المتعاقدين في إبرام الع...