تأتي هذه الدراسة للبحث في الحكم الشرعي للكوتا النسائية، في ضوء موقف العلماء من انخراط المرأة في الشأن المجتمعي العام وتوليها المناصب العامة، للاستفادة من طاقاتها، وفي ظل انعدام الفرصة لوصول النساء من دون الكوتا، ولا شك أن مواقف العلماء تجاه الكوتا تتأثر بمواقفهم من مشاركة المرأة في الشأن العام، فمن سمح للمرأة بتلك المشاركة يُمكن له قبول الكوتا النسائية، بينما يبعد ذلك ممن حظر عليها تلك المشاركة، حيث تبين أن ذرائع الرافضين للكوتا إنما تعود لموقفهم الرافض لانخراط المرأة في الحياة السياسية وتوليها المناصب العامة، ولا يعود لعيب في الكوتا، وقد رجحت الدراسة قول المبيحين على المانعين؛ لما في الكوتا من مصلحة للمرأة والمجتمع، ونظراً لعدم وجود مانع حقيقي يعود للكوتا ذاتها أو الموقف الشرع منها، وذلك بعد تفنيد حجج المعارضين المسوقة لمنع المرأة من الانخراط في الشأن العام والترشح للولايات العامة، وبعد مناقشة الاعتراضات على الكوتا.
تأتي هذه الدراسة للبحث في الحكم الشرعي للكوتا النسائية، في ضوء موقف العلماء من انخراط المرأة في الشأن المجتمعي العام وتوليها المناصب العامة، للاستفادة من طاقاتها، وفي ظل انعدام الفرصة لوصول النساء من دون الكوتا، ولا شك أن مواقف العلماء تجاه الكوتا تتأثر بمواقفهم من مشاركة المرأة في الشأن العام، فمن ...