تهدف هذه الدراسة إلى إعادة فحص صيغة المرابحة للآمر بالشراء بعد أربعين عاما من تطبيقها في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية والاقتصادية المعتبرة لسلامة هذه الصيغة شرعياً وفنياً، وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة ببيان حقيقة عقد المرابحة للأمر بالشراء وآليات تطبيقه في المصارف الإسلامية ، ثم تستعرض أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد العقود وحرمتها ، ثم تحاكم هذه الصيغة ومدى انطوائها على أحد هذه العوامل أو جميعها ، كما تحاول الدراسة وضع ضوابط أو مؤشرات اقتصادية لهذا العقد وقد خلصت الدراسة إلى أن المرابحة للأمر بالشراء بإطارها النظري مقبولة شرعاً، غير أن واقعها التطبيقي قد يدخلها في بعض المحظورات الشرعية، ومن جهة أخرى فقد تكون هذه الصيغة مشروعة على المستوى الفردي ، أما على مستوى المجتمع . ومن خلال النظر إلى الآثار الاقتصادية والمقاصد الشرعية فقد تكون غير مشروعة
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة فحص صيغة المرابحة للآمر بالشراء بعد أربعين عاما من تطبيقها في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية والاقتصادية المعتبرة لسلامة هذه الصيغة شرعياً وفنياً، وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة ببيان حقيقة عقد المرابحة للأمر بالشراء وآليات ت...