تناول هذا البحث موضوع رهن الأسهم، من جهة بيان محل الرهن في الأسهم هل هو متعلق بموجودات الشركة من نقود وأعيان وديون؟ باعتبار السهم حصة شائعة، أم إن محل رهن الأسهم هو القيمة السوقية للسهم من دون يكون له علاقة بموجودات الشركة؟ أم إن محل رهن الأسهم هو السهم ذاته بصرف النظر عن سعره ؟ باعتبار أن السهم لا يمثل حصة شائعة في الموجودات، وإنما هو حصة في رأس المال، والتصرف فيه ليس تصرفاً بموجودات الشركة، وقد توصل الباحث إلى أن المرهون هو الأسهم ذاتها من دون أن يكون لها علاقة بموجوداتها، أو قيمتها السوقية، وهذا يظهر من اعتبارات ثلاث؛ فمن حيث اعتبار الجانب القانوني، فمحل رهن الأسهم لا علاقة له بموجودات الشركة، وليس للمرتهن إلا حق التنفيذ والتتبع دون التملك، ومن حيث اعتبار الجانب الفني، فرهن الأسهم ليس رهنا الموجوداتها، كما أن بيع الأسهم ليس بيعا الموجوداتها؛ وذلك لطبيعة الانفكاك والانفصال التام بينهم. ومن حيث اعتبار الجانب الفقهي
تناول هذا البحث موضوع رهن الأسهم، من جهة بيان محل الرهن في الأسهم هل هو متعلق بموجودات الشركة من نقود وأعيان وديون؟ باعتبار السهم حصة شائعة، أم إن محل رهن الأسهم هو القيمة السوقية للسهم من دون يكون له علاقة بموجودات الشركة؟ أم إن محل رهن الأسهم هو السهم ذاته بصرف النظر عن سعره ؟ باعتبار أن السهم لا...