الواجب على المجتهد أن ينظر في الحكم الشرعي إلى مآل الفعل المباح، ويتحقق من جلبه للمصلحة التي شرع من أجلها ؛ فإن لم يؤد الحكم إلى غايته، وترتب عليه مفسدة تفوق مصلحته فإنه يمنعه ؛ سدا للذريعة ؛ وكذلك يجب عليه أن ينظر في مال الفعل الممنوع ويتحقق من دفعه للمفسدة التي منع من أجلها، فإن لم يؤد الحكم إلى غايته وترتب عليه مصلحة تفوق مفسدته فإنه يجيزه؛ فتحاً للذريعة. وقد ختم البحث بذكر بعض التطبيقات الفقهية على قاعدة فتح الذرائع التي تخدم الجانب الأمني للفرد I والمجتمع والدولة.
الواجب على المجتهد أن ينظر في الحكم الشرعي إلى مآل الفعل المباح، ويتحقق من جلبه للمصلحة التي شرع من أجلها ؛ فإن لم يؤد الحكم إلى غايته، وترتب عليه مفسدة تفوق مصلحته فإنه يمنعه ؛ سدا للذريعة ؛ وكذلك يجب عليه أن ينظر في مال الفعل الممنوع ويتحقق من دفعه للمفسدة التي منع من أجلها، فإن لم يؤد الحكم إلى غ...