تناولت الدراسة مسألة التنفيذ الجبري على أموال الممتنعين عن أداء الزكاة الخاضعة للجباية في الفقه والنظام السعودي، وهدفت إلى تأصيل هذه المسألة الواردة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧-٧-١٤٤٠هـ ، نظرا لعدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع لكون اللائحة حديثة الصدور، وذلك من خلال النصوص الشرعية، كما هدفت إلى إبراز الجانب التطبيقي لهذه المسألة ومقارنتها بما ذكره الفقهاء. وأبرز ما توصلت إليه من نتائج - اتفق الفقهاء على أن مانع الزكاة بخلاً مع اعتقاده وجوبها أن الإمام يأخذها من قهراً ويعزره بغير المال، واختلفوا هل يعاقب بأخذ زيادة على الواجب منه أو لا. وترجح للباحث القول الذي يجيز لولي الأمر أخذ زيادة من مال الممتنع عن أداء الزكاة مع أخذها منه. عند تخلف المكلفين عن سداد ما عليهم من مستحقات زكوية يكون استيفاء الزكاة بالتنفيذ جبرا عليهم وفق الوسائل والاليات التي حددها المنظم، وهذا الإجراء مشروع فقها ونظاما، وليس ذلك في حق الأحياء فقط، بل حتى الأموات
تناولت الدراسة مسألة التنفيذ الجبري على أموال الممتنعين عن أداء الزكاة الخاضعة للجباية في الفقه والنظام السعودي، وهدفت إلى تأصيل هذه المسألة الواردة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧-٧-١٤٤٠هـ ، نظرا لعدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع لكون اللائحة حديثة الصدور...