انتشرت في الآونة الأخيرة المعاملات المالية في المصارف وتنوعت أشكالها ومن ضمن هذه المعاملات الحساب الجاري، ويعتبر من موارد المصارف لما يحققه من منافع وخدمات للعملاء، وما يشكله من سيولة تمكن المصارف من القيام بنشاطاتها المصرفية المختلفة، وبعد كذلك محور البحث الفقهي المتعلق بالصيرفة الإسلامية فكلما زادت نسبة هذه الودائع زادت قوة المصرف المالية، وقد تناولت في هذا البحث تعريف التكييف الفقهي، والحساب الجاري، والآثار المترتبة على تغير التكييف الفقهي للحساب الجاري، وتوصلت إلى أن التكييف الفقهي للحساب الجاري يترجح كونه قرضا، ويترتب على ذلك إباحة انتفاع المصرف بالمال وحرمة أخذ العوائد على العميل، وجواز انتفاع العميل بالخدمات التي يقدمها المصرف مقابل المال، وكذلك الهدايا التقويمية والتذكارية بخلاف الهدايا التي يخصصها المصرف للعميل مراعيا مقدار المال ومدة بقائه في المصرف، أما في حال تكييف الحساب الجاري على الوديعة فلا يجوز استعمال المصرف لها، ويجب عليه الضمان عند الاستعمال، وإذا أذن العميل للمصرف باستخدام الوديعة فإنها تنقلب قرضا.
انتشرت في الآونة الأخيرة المعاملات المالية في المصارف وتنوعت أشكالها ومن ضمن هذه المعاملات الحساب الجاري، ويعتبر من موارد المصارف لما يحققه من منافع وخدمات للعملاء، وما يشكله من سيولة تمكن المصارف من القيام بنشاطاتها المصرفية المختلفة، وبعد كذلك محور البحث الفقهي المتعلق بالصيرفة الإسلامية فكلما زاد...