عقود الصيانة من النوازل الفقهية الحديثة، فلم يأت لها ذكر عند المتقدمين، ولذا كان على المعاصرين تكييفها لتوافق أحكام الشريعة، واختلفت أنظارهم في ذلك لثلاثة اتجاهات : الأول: من نظر إليها بشكل عام، فجعلها مندرجة تحت عقد من عقود المعاملات المالية، تم تباين نظرهم الفقهي بين من كيفها على أنها عقد جعالة، ومنهم من كيفها على أنها عقد إجارة، ومنهم من كيفها على أنها عقد استصناع، ومنهم من أدرجها ضمن عقد المقاولة. الثاني: من نظر إليها من جهة تعدد صورها، ومن ثم لم يمكنه تكييفها تحت عقد واحد، بل كيفها على عدة عقود مالية بالنظر لجهة ارتباطها بتلك العقود. الثالث : من جعلها عقداً مستقلاً، دون تكييفها على عقد آخر. ولهذا كانت مشكلة البحث في مدى تأثير هذا الاختلاف في التكييف الفقهي، مع تركيب عقود الصيانة مع بقية العقود المالية: وبالتالي تأثير ذلك على المؤسسات المالية الإسلامية. ولذا كان الهدف من الدراسة بيان تأثير هذا الاختلاف الفقهي على بقية العقود و توضيح آثاره على المؤسسات المالية الإسلامية توسعا وتضييقا، ومن ثم ربحا وخسارة.
عقود الصيانة من النوازل الفقهية الحديثة، فلم يأت لها ذكر عند المتقدمين، ولذا كان على المعاصرين تكييفها لتوافق أحكام الشريعة، واختلفت أنظارهم في ذلك لثلاثة اتجاهات : الأول: من نظر إليها بشكل عام، فجعلها مندرجة تحت عقد من عقود المعاملات المالية، تم تباين نظرهم الفقهي بين من كيفها على أنها عقد جعالة، و...
