يطلق التكييف الفقهي للنوازل عند المعاصرين ويقصد به التصور المحكم الحقيقة الواقعة لإلحاقها بأصل فقهي معتبر بعد التحقق من المماثلة بينهما، فيكون بذلك جزءًا من الاجتهاد التنزيلي. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي، فتناولت في مباحثه الثلاثة الأول: مشروعيته ومقوماته وضوابطه وما يتصل بذلك. ثم بينت أسباب تغير التكييف الفقهي، والعوامل المؤثرة فيه، مع بيان دور المجامع والندوات الفقهية في تصحيح المنتجات المالية الإسلامية وتطويرها. وأما المبحث الرابع : فقد تناولت فيه حقيقة عقد التوريد، وأنه عقد يلتزم فيه أحد المتعاقدين للآخر، بتسليمه سلعا موصوفة أو خدمات معينة، مؤجلة ، دفعة واحدة أو دفعات، بثمن معلوم. وذكرت صوره ، ثم حصرت أقوال المعاصرين في تكييفه. وبينت أثر كل تكييف على حكمه وصيغته عند العمل به في المؤسسات المالية الإسلامية.
يطلق التكييف الفقهي للنوازل عند المعاصرين ويقصد به التصور المحكم الحقيقة الواقعة لإلحاقها بأصل فقهي معتبر بعد التحقق من المماثلة بينهما، فيكون بذلك جزءًا من الاجتهاد التنزيلي. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي، فتناولت في مباحثه الثلاثة الأول: مشروعيته ومقوماته وضوابطه وما يتصل بذلك. ثم ...