مرفقات :
(1)

 

الطلاق المعلق على شرط في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي

العلى، صالح احميد.

يهدف البحث إلى بيان حجم تصرف المكلف إذا على الصدق على شرط من الشروط سواء أتحقق الشرط أم لم يتحقق، وسواء أقصد المتكلم حمل المخاطب على فعل شيء أم تركه، وتلخصت آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية في هذه المسألة بثلاثة مذاهب ؛ قال الأول : بوقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق مطلقاً ، سواء أحصل الشرط أم لم يحصل ، بينما أرجع الثالث الأمر إلى قصد المعلق . ثم بين البحث اتجاه المقنن الكويتي في قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت الذي ألغى الطلاق المعلق عبر المذكرة الإيضاحية لنص المادة (١٠٥) . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتيجة الإجمالية للبحث التي تمخضت

يهدف البحث إلى بيان حجم تصرف المكلف إذا على الصدق على شرط من الشروط سواء أتحقق الشرط أم لم يتحقق، وسواء أقصد المتكلم حمل المخاطب على فعل شيء أم تركه، وتلخصت آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية في هذه المسألة بثلاثة مذاهب ؛ قال الأول : بوقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق ...

المؤلف : العلى، صالح احميد.

بيانات النشر : الكويت : جامعة الكويت، 2017مـ.

التصنيف الموضوعي : الديانات|الفقه الإسلامي .

المصدر : مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : الكويت، الكويت.

لا توجد تقييمات للمادة