تناول هذا البحث مفهوم السياسة الشرعية باتجاهيها ، القائل باقتصار السياسة الشرعية على الشرع المغلظ، كتغليظ بعض العقوبات في باب الجنايات، وكتغليظ بعض الأحكام في بعض أبواب الفقه كتضمين الصناع وغيرها، والاتجاه الآخر القائل بامتداد السياسة الشرعية إلى أبواب الفقه الأخرى، فيجعل السياسة فقه تطبيق للواقع يراعي المصالح ولا يقتصر على التغليظ فحسب، بل يحتمل التغليظ أو التخفيف أو وضع التدابير المصلحية وفق أسس السياسة والفهم الكلي للشريعة، وقد خلص الباحث من خلال دراسته إلى ترجيح الاتجاه الثاني القائل بأن السياسة الشرعية تدخل جميع أبواب الفقه الإسلامي، ولا تقتصر على التغليظ في تلك الأبواب فحسب بل تمتد لتشمل تطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها أيضا مع الالتفات إلى مناطها الخاص ومآل تطبيقها.
تناول هذا البحث مفهوم السياسة الشرعية باتجاهيها ، القائل باقتصار السياسة الشرعية على الشرع المغلظ، كتغليظ بعض العقوبات في باب الجنايات، وكتغليظ بعض الأحكام في بعض أبواب الفقه كتضمين الصناع وغيرها، والاتجاه الآخر القائل بامتداد السياسة الشرعية إلى أبواب الفقه الأخرى، فيجعل السياسة فقه تطبيق للواقع ير...