تشكل الكليات العامة في الشريعة والمقاصد العامة للتشريع وسنن المشرع في تشريع أحكامه نسقاً عاماً في الشريعة ، يُعَدُّ الخروج عنه ومخالفته شذوذاً يأباه منطق التشريع وواقعه؛ ولهذا كان الاجتهاد عند الأئمة المجتهد منضبطاً بضوابط هذا النظر الدقيق، والاجتهاد لا يقتصر على ما لا نص فيه عند العلماء، بل إنه يوجد في موارد النص أيضاً حيث يحتاج النص إلى بيان وإيضاح، وحينها يقوم المجتهد بما يعرف بالاجتهاد البياني في سبيل كشف ما غمض من معاني النص الشرعي، وللبيان وسائل وأدوات حسب النص المراد معالجته، والمنطق التشريعي كان حاضراً في جميع أبواب الاجتهاد في فهم النص من مباحث العموم والخصوص إلى مباحث الدلالات، إلى فصول التعارض والترجيح، وهو ما يندرج تحت مسمى الاجتهاد البياني، وقد خصصت هذه الدراسة لبحث أثر المنطق التشريعي في مبحثي التخصيص والتقييد، حيث كان المنطق التشريعي حاضرا في التأصيل والتفريع في هذين الجانبين
تشكل الكليات العامة في الشريعة والمقاصد العامة للتشريع وسنن المشرع في تشريع أحكامه نسقاً عاماً في الشريعة ، يُعَدُّ الخروج عنه ومخالفته شذوذاً يأباه منطق التشريع وواقعه؛ ولهذا كان الاجتهاد عند الأئمة المجتهد منضبطاً بضوابط هذا النظر الدقيق، والاجتهاد لا يقتصر على ما لا نص فيه عند العلماء، بل إنه يوج...