تناول هذا البحث موضوع الإكراه على التعاقد، فبين أن العقد لا يقوم إلا بالتراضي الذي تدل عليه الصيغة الظاهرة، أما وجود الإكراه فإنه يعني أن الصيغة لم تعبر عن الرضا ولم تكن دليلا عليه، غير أن الإكراه الذي يعدم الرضا ويؤثر في العقد هو : الإكراه غير المشروع، وهو الذي يكون مجرد عدوان على الإرادة بغير حق، ولا يجوز للقاضي أن يقوم به ؛ لأنه من قبيل الظلم، أما الإكراه الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، كالإكراه على أمر واجب امتنع المكره من القيام به فهذا هو الإكراه بحق، وهو الذي يحق للقاضي أن يقوم به بالقدر الذي يحقق العدل، ويرفع الظلم، ويرد الحقوق إلى أصحابها، فهو إكراه جائز تصح معه العقود، ويكون الفعل معه كالفعل مع الاختيار : إقامة لرضا الشارع مقام رضا العاقد.
تناول هذا البحث موضوع الإكراه على التعاقد، فبين أن العقد لا يقوم إلا بالتراضي الذي تدل عليه الصيغة الظاهرة، أما وجود الإكراه فإنه يعني أن الصيغة لم تعبر عن الرضا ولم تكن دليلا عليه، غير أن الإكراه الذي يعدم الرضا ويؤثر في العقد هو : الإكراه غير المشروع، وهو الذي يكون مجرد عدوان على الإرادة بغير حق، ...