تقوم فكرة البحث على بيان حكم بيوع إسقاط الشحن والضوابط الشرعية التي تتعلق بهذا النوع من البيوع، وتكمن أهمية البحث في حسم الجدل الفقهي القائم في تكييف هذا النوع من العمليات، والخلاف في كونه بيع ما لا يملك، أو بيع مرابحة، أو سلما موازيا، أو نوعا من الوساطة التجارية الالكترونية.
