تتوخى هذه الدراسة تحقيق نسبة آراء أصولية إلى الإمام مالك رحمه الله، وهي: رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، وقصر العام على سببه ، وحجية مفهوم اللقب ومنع استثناء الأكثر، والاسترسال في المصالح على غير اقتصار. وقد ردّ كل رأي إلى أصوله ومظانه، ومُحِّص في ضوء قواعد التوثيق، وأصول المذهب، وما علم من منهج الإمام وسننه الاجتهادي ، مع بيان الأسباب والدواعي التي حملت بعض الفقهاء على التشنيع عليه بما لا يقوم له ساق روايةً ودرايةً ، ومنها : عدم التثبت في النقل، والتعصب المذهبي، وتوسع الإمام في التمسك بالمعاني المصلحية والمناسبات المعقولة حتى إنه كان يلزم بالقول إلزاماً، ولا يوجد رواية عنه.
تتوخى هذه الدراسة تحقيق نسبة آراء أصولية إلى الإمام مالك رحمه الله، وهي: رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، وقصر العام على سببه ، وحجية مفهوم اللقب ومنع استثناء الأكثر، والاسترسال في المصالح على غير اقتصار. وقد ردّ كل رأي إلى أصوله ومظانه، ومُحِّص في ضوء قواعد التوثيق، وأصول المذهب، وما علم من منهج ا...