إن الفقه الإسلامي يزخر بكثير من القواعد الفقهية التي تساعد في رفع الحرج عن الناس وتنظم معاملاتهم وشؤون حياتهم، ولا يملك العارف إلا أن ينحني إعظاماً وإجلالاً لسعة هذا الفقه وقدرته على التطور والتكيف مع جميع المستجدات المعاصرة. وأعتقد أن القواعد الفقهية تحتاج منا إلى مزيد من الخدمة والتجديد، فهي تحتاج إلى إبرازها وتهذيبها وإعادة ترتيبها وصياغتها، فقاعدة التقديرات الشرعية - مع أن الفقهاء والأصوليين اعتنوا بها ونصوا على وجودها وإقرارها - لم نجد من أبرزها حتى فيمن ألف في القواعد الفقهية إلا ما ندر، مع أن الفقهاء تناولوا الأمر الحكمي والتقديري في أبواب متعددة ومختلفة، فتناولوه في باب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها من أبواب الفقه، أي أنها شملت جميع مناحي الحياة. كما تحتاج هذه القواعد إلى تنزيلها على الواقع واستخراج الأحكام الفقهية منها لكثير من المستجدات المعاصرة، ولا سيما بعد انتشار معاملات الناس بهذه الصورة السريعة والغريبة مما لا نجد له نصاً في كتب الفقهاء السابقين، فنحتاج للرجوع إلى القواعد الفقهية لضبط هذه المسائل وتنزيل الأحكام الفقهية عليها. وما يتم ذكره أحياناً في كتب الفقه لمسائل متعددة في أبواب كثيرة يحتاج إلى إعادة تجميع لتلك المسائل وصهرها في بوتقة ، لكي ينتج عن تلك المسائل قاعدة نستند إليها في تطبيقاتنا المعاصرة. ومع أهمية قاعدة التقديرات الشرعية لابد أن نشير إلى أهمية التمسك بالأمر الحقيقي والواقعي، وأن لا نجري جميع أمورنا على التقدير والاعتبار إلا عند الحاجة والضرورة، وهذا من أهم الضوابط لهذه القاعدة، وإلا سوف نضيّع - بعد ذلك - الأصول والقواعد المستمرة بحجة الاعتداد بالأمر الحكمي والتقديري. والضرورة إنما تقدر بقدرها ، ولا يجوز التجاوز على مقدار الضرورة .
إن الفقه الإسلامي يزخر بكثير من القواعد الفقهية التي تساعد في رفع الحرج عن الناس وتنظم معاملاتهم وشؤون حياتهم، ولا يملك العارف إلا أن ينحني إعظاماً وإجلالاً لسعة هذا الفقه وقدرته على التطور والتكيف مع جميع المستجدات المعاصرة. وأعتقد أن القواعد الفقهية تحتاج منا إلى مزيد من الخدمة والتجديد، فهي تحتاج...