إن مهنة السمسرة من المهن التي لا يستغني عنها الناس قديماً وحديثاً ، وقد تطورت هذه المهنة في عصرنا الحالي ، وأصبحت تمارس من قبل شركات كبرى تدر أموالاً طائلة . وفي هذا البحث تناولت أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي مبيناً فيه ما توصل إليه فقهاؤنا من اجتهادات في هذا الموضوع . وكان أهم نتائج البحث ما يلي : 1 - السمسرة هي التوسط بين المتعاقدين لإتمام التعاقد بأجر . والسمسار هو الوسيط بين المتعاقدين . 2 - السمسرة مشروعة في الإسلام ، وهي في حقيقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة . 3 - أركان السمسرة هي : المتعاقدان وهما طالب السمسرة والسمسار ، ومحل التعاقد ، وهو العمل الذي طلب من السمسار إنجازه والأجرة ، والصبغة . 4 - يشترط في السمسار التمييز ، ويشترط في العمل الذي طلب إنجازه من السمسار أن يكون مشروعاً ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة وتطبق على الصبغة وطالب السمسرة الشروط العامة في العقود . 5 - التعاقد مع السمسار قد يكون بعقد الإجارة وقد يكون بعقد الجعالة . 6 - يستحق السمسار أجره المتفق عليه أن أنجز العمل المكلف به وكان عقد الإجارة صحيحاً ، فإن فسد العقد استحق أجرة مثله . 7 -أجرة السمسار على البائع إلا إذا اشترط أو كان العرف على خلاف ذلك . 8 - إذا طرأ على العقد خلل أدى إلى فسخه فإن كان السمسار يعلم بذلك الخلل وكتمه فلا أجر له ، وإن كان لا يعلم بالخلل استحق أجره كاملاً . 9 -إذا باع السمسار بأكثر من الثمن الذي حدد له فالزيادة لصاحب المال وليس السمسار سوى أجرة السمسرة . 10-يرجع في حساب أجرة السمسار في بيع المرابحة للعرف والعادة . 11 -إن كان السمسار أجيراً خاصاً فلا ضمان عليه فيما ضاع من يده أو تلف ، وإن كان أجيراً مشتركاً فعليه الضمان . 12 -عقد الشركة بين الدلالين والسماسرة جائز . 13-المبايعات والمعاملات المكتوبة في دفتر السمسار حجة في إثبات الحقوق .
إن مهنة السمسرة من المهن التي لا يستغني عنها الناس قديماً وحديثاً ، وقد تطورت هذه المهنة في عصرنا الحالي ، وأصبحت تمارس من قبل شركات كبرى تدر أموالاً طائلة . وفي هذا البحث تناولت أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي مبيناً فيه ما توصل إليه فقهاؤنا من اجتهادات في هذا الموضوع . وكان أهم نتائج البحث ما يلي ...